نعمت احمدی در روزنامه بهار نوشت:
سرانجام حکم چهار نفر از متهمان پرونده فساد بانکی معروف به سه‌‌هزار‌میلیاردی در دیوان‌عالی کشور تایید شد، نگارنده طی یادداشت‌هایی که در زمانه طرح پرونده در رسانه‌ها داشتم مورد هجمه قرار گرفتم که چرا و به چه علت و انگیزه پیرامون پرونده فوق قبل از قطعیت احکام صادره مطلب می‌نویسم، طی این مدت مطالب مختلفی جمع‌آوری کردم که در جای خود به چاپ خواهم رساند، تا پاسخی درخور‌هم به نوشته‌ای که به نام همسر یکی از متهمان خطاب به من چاپ شده بود داده باشم، نگارنده براین باور و اعتقاد بودم که حداقل صدور حکم اعدام برای دو نفر از مسئولان بانک سنگین است، بانک موسسه شخصی نیست موسسه‌ای عمومی یا دولتی است و دارای قواعد و قوانین مربوط به خود. وقتی روسای اصلی بانک‌ها اتفاقا در جریان امور بودند و حتی رییس بانک ملی خود در جریان گذاشتن بار سنگین اخلال در نظام اقتصادی بردوش دو رییس دون پایه فلان شعبه در شهرستان و مهم‌تر از آن عدم تعقیب مسئولان بالاتر بانک در مرکز، جای تامل دارد.
باور حقوقی من این بود که دیوان‌عالی کشور حکم دو نفر رییس شعبه بانکی را که دستور از مقامات بالاتر بانک می‌گرفتند را نقض و از باب رشوه و دیگر اتهامات غیر از اخلال در نظام اقتصادی را تایید می‌کرد. در سال 1373 پرونده‌ای مطرح شد تحت عنوان 123میلیاردی و یکی از متهمان آن نیز محکوم به اعدام شد. فاصله آن پرونده تا سههزارمیلیارد تومان فاصله‌ای نجومی است هرچند نه عدد 123میلیارد اصل فساد بود و نه عدد سههزارمیلیارد تومان توسط متهمان این پرونده برداشت شده است بلکه عملکرد مجموعه شرکت‌های متهم ردیف اول چنین کارکردی داشتند قانون حاکم بر مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 ذیل ماده اول خود شش عنوان و عملکرد خاص را طی شش تبصره جرم محسوب کرده است بندهای 6گانه ماده1 را عینا برمی‌شمارم:
ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیزمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها.
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آن‌ها.
د- هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
هـ- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و...
ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
نگارنده به عمد مصادیق مورد نظر ماده1 را عینا آوردم تا صورت مسئله روشن باشد. قانون‌گذار برابر ماده2 همین قانون به صراحت اعلام می‌دارد:
هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا 20 سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد داد و علاوه بر جریمه مالی مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم خواهد کرد تبصره 5 همین ماده به تصریح اعلام می‌دارد: هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از قدرت دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نخواهد بود.
اعمال مجازات برای تنبه فرد و عبرت دیگران و به اصطلاح تنبه جامعه است تا دیگر کسی گرد این نوع اعمال نگردد تعجب‌آور است که ظرف 20 سال از پرونده اولیه 123میلیاردی با رشدی چنین وحشتناک در عرصه اخلال اقتصادی روبه‌رو شدیم کجای کار ایراد و اشکال دارد؟ سیستم بانکی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعطای وام‌های کلان به افراد خاص، واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی تحت عناوین خصوصی‌سازی به افرادی خاص، نمونه‌ای که در این پرونده محسوس و معلوم بود تشکیل بیش از 20 شرکت یا خرید این شرکت‌ها که سرمایه عمومی بودند از مجاری خاصی است که امکان خرید آن توسط افراد عادی امکان‌پذیر نبود اما به این افراد واگذار شده بود شرایطی را به وجود آورد که چنین پرونده بزرگی تشکیل شد. باید از این پرونده تجربه آموخت، از انباشت سرمایه‌های عمومی که با روش واگذاری صورت می‌گیرد به شیوه‌ای که درباره واگذاری‌های این پرونده صورت گرفت جلوگیری به عمل آورد.
هم‌اکنون نمونه‌های دیگری از این دست پرونده‌ها در حال شکل‌گیری است آیا واگذاری‌های سازمان تامین اجتماعی، موضوعی که در فیلم پخش شده و در مجلس مصداق آن بود، نمونه‌ای از این دست واگذاری‌ها نیست؟ اعدام چهار نفر یا بیشتر درد مزمن فساد اقتصادی را درمان نمی‌کند پیشگیری وقایعی که به تشکیل این پرونده منتهی شد مهم تراست و باید نظارتی فراگیر از طرف نهادهای قانونی نسبت به واگذاری‌هایی که زیرپوست خود جریان خزنده اعمال نفوذ را دارند به عمل آید.
نظرات شما عزیزان:
